لم يكن ينقص البلديات على صعيد قضاء عاليه عموما والجرد خصوصا والتي تعاني من “القلة” والإفلاس على غرار باقي بلديات لبنان، سوى إقرار قانون الشراء العام، الذي قضى على آخر متنفس لها من أجل إنجاز بعض الأعمال البسيطة، ولكنها باتت تتطلب ميزانية خيالية، نتيجة إنهيار سعر صرف الليرة والذي ويشل عمل البلديات.
الا ان إقرار قانون الشراء العام تم بدون أي تعديل بالقانون الخاص بعمل المجالس البلدية، مما يجعل صلاحياتها مقيدة، خصوصا وان البند الأول من المادة 11 يسري على مشاريع الشراء الخاصة بالبلديات والتي تتعدى قيمتها التقديرية مبلغ //100 //مائة مليون ليرة (ما يعادل 3 آلاف دولار على سعر صرف 33 الف ليرة للدولار) مع بعض الاستثناءات المتعلقة بعملية الشراء السرية، وتلك المتعّلقة بالأمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة الرابعة من المادة 46.
ومن أبرز الثغرات ايضا ان القانون يلزم البلديات بتشكيل لجان للشراء العام تضم 3 موظفين من الفئة الثالثة حصراً، وهان يكمن بيت القصيد ففي قضاء عاليه لا يوجد موظف فئة ثالثة، فما الحل وكيف يمكن للبلديات تسيير أمورها؟
رئيس اتحاد بلديات الجرد الاعلى – بحمدون ورئيس بلدية صوفر كمال شيا يشير لـ”أحوال” الى الاجتماع الذي تداعى اليه وحضره نحو 30 رئيس بلدية على صعيد منطقة عاليه لمناقشة أوضاع البلديات، لا سيما بعد اقرار قانون الشراء العام، ويكشف أن جزء من أزمة البلديات يتعلق بمستحقاتها التي لم تحصل عليها منذ عام 2019، والضرائب التي تحصّلها البلدية لا سيما من المصطافين العرب والاجانب الذين لم يأتوا هذا العام”.
أما الجزء الآخر للأزمة يتمثل بقانون الشراء العام الذي أقره المجلس النيابي لإرضاء الممولين الأجانب وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، فهذا القانون يتناقض مع قانون البلديات الحالي الذي لم يُعدل، ويضيف:”كما ان البلديات ليست إدارات رسمية تابعة للدولة، والبلديات بظل قانون الشراء العام لم يعد بامكانها شراء كوب ماء، فكيف اذا كان الامر يتعلق بجرف الثلوج وتأمين المحروقات وانجاز المشاريع؟”.
رئيس بلدية مجدلبعا روزبا عبد الخالق فيتحدث لـ”أحوال” عن الوضع الصعب الذي يعاني منه بظل الأزمة القائمة، وعدم القدرة على تنفيذ اي من المشاريع حتى البسيطة جداً، بظل انعدام مصادر الدخل وعدم القدرة على تأمين الاعتمادات المطلوبة.
ويشير عبد الخالق الى “توقف العمل بمشروع معمل فرز النفايات، بسبب عدم قدرة البلدية على تامين الأموال اللازمة، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات، والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على صندوق البلدية، لافتا الى ان الأزمة ستنعكس على مسألة رواتب موظفي البلدية”.
ويختم عبد الخالق مشيرا الى ان “قانون الشراء العام جاء بمثابة الضربة القاضية للبلديات، بحيث لم يعد بإمكانها شراء أبسط الأمور التي تحتاجها”.
بدوره يلفت رئيس بلدية شارون مهنا البنا متحدثاً لـ”أحوال” عن “بعض المشاريع يتم تنفيذها كمبادرات فردية او من خلال هبات، كما تم التعاون مؤخراً مع منظمة العمل الدولية لإنجاز بعض المشاريع الكبيرة كإقامة حائط دعم، كما تمت الموافقة من قبل اليونسيف على اقامة خزان للمياه في البلدة”
ويعتبر البنا أن “إقرار قانون الشراء العام بظل قانون البلديات الحالي يزيد من معاناة المجالس البلدية التي تعاني من الضائقة المالية التي فرملت عملها بشكل كبير، ويحد من قدرتها على انجاز المشاريع والخطط”.
